كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام‌شده مسكن

سياست‌هاي پيشنهادي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت براي بخش مسكن برنامه پنجم در حوزه «افزايش توليد و عرضه پايدار مسكن» به 4 بخش منتهي مي‌شود.
بخش اول كه كاهش سهم هزينه زمين در قيمت تمام شده مسكن است، شامل احكام زير است:

• دولت موظف است کلیه زمین‌های تحت مالکیت خود را صرفا به صورت اجاره‌ای برای ساخت مسکن و سایر تاسیسات و خدمات شهری (تجاری، بهداشتی و آموزشی و ...) واگذار کند. بدیهی است فروش زمین پس از اتمام ساخت بلا مانع است.

• وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، منابع حاصل از فروش زمین را پس از پرداخت بدهی‌های قبلی خود صرفا صرف خرید زمین در مناطقی که نیاز به زمین دولتی برای ساخت مسکن و تاسیسات و خدمات شهری است، نماید.

• پس از موافقت و تايید فرماندهی کل قوا، دولت موظف است، جهت خروج پادگان‌ها از محدوده قانونی شهرها و تملک زمین‌های مربوطه، اقدام به تامین زمین مورد نیاز پادگان‌ها با توجه به طرح توسعه آن بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای کند. همچنین دولت موظف به پرداخت 3/1 برابر هزینه کلیه مستحدثات و اعیان پادگان موجود بر اساس قیمت کارشناسی روز است.

• دولت موظف است، به منظور افزایش بهره‌وری از استحصال زمین تا پایان سال اول برنامه، لایحه جامع احیای بافت‌های فرسوده و با ارزش تاریخی شهری و روستایی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تامين مالي هزينه ساخت مسكن

بخش دوم پيشنهاد، تامين مالي هزينه ساخت مسكن است كه احكام آن عبارت است از:

• بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای بخش مسکن است که موظف به تامین 80 درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی برنامه‌های دولت است. این تسهیلات باید قابلیت تبدیل به فروش اقساطی حداقل 12 ساله را داشته باشند. همچنین ريیس مجمع بانک مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود.

• دولت موظف به تجهیز منابع بانک مسکن از طرق ذیل خواهد بود:

ـ افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق بودجه سنواتی به میزان سالانه 500 میلیارد تومان
ـ تخصیص کلیه درآمدهای سالانه بانک مسکن جهت افزایش سرمایه بانک

• کلیه بانک‌های غیردولتی موظفند 20 درصد منابع خود را به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند.

• برای تامین مالی بافت‌های فرسوده شهری، صندوق حمایت از احیای بافت‌های فرسوده شهری تشکیل شود.

• دولت موظف به ایجاد و حمایت و توسعه صندوق مسکن محرومین جهت افزایش سرمایه‌های مردمی در فرآیند تولید مسکن است.

تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي
در بخش تبديل واسطه مالكيتي به واسطه مديريتي، پيشنهاد شده است كه دولت موظف است در طول برنامه پنجم تمهیدات لازم برای حضور توسعه‌گرهای (Developer) غیردولتی به عنوان واسطه‌های صرفا مدیریتی در بخش تولید مسکن و شهرسازی را فراهم کند.

جذب سرمايه‌گذاري

يكي ديگر از بخش‌هاي وابسته به راهبرد افزايش توليد و عرضه مسكن، جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي است به‌گونه‌اي كه دولت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی اعم از داخلی و خارجی، اقدام به خرید تضمینی اعیان واحدهای مسکونی از تولیدکنندگان مسکن نماید.

خرید تضمینی دولت منوط به استفاده از روش‌های تولید صنعتی و استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی مورد تايید وزارت مسکن و شهرسازی است.

راهكاري مالياتي براي كنترل سوداگري و حمايت از رونق ساختماني در حوزه كنترل سوداگري مسكن، مركز مطالعات تكنولوژي چند پيشنهاد ارائه داده كه در عين حالي‌كه، راه‌هاي كسب سود بيشتر از خريد و فروش مكرر ملك مسدود مي‌شود، از محل اخذ اين ماليات، تخفيف 100 درصدي در عوارض صدور پروانه به سازنده‌ها داده خواهد شد. در متن اين پيشنهاد آمده است: دولت مكلف است در جهت ارتقاي كارآيي سياست‌هاي مالياتي و ساماندهي آن نسبت به اصلاح نظام مالياتي بخش زمين و مسكن و برقراري ماليات‌هاي تصاعدي مرتبط با تقاضاهاي سرمايه‌اي و سودگرانه اقدام كند؛ به گونه‌ای که افزایش ارزش املاک دوم و بیشتر هر فرد مشمول 25 درصد مالیات شود.

همچنين شهرداری‌ها موظفند تا يك درصد ارزش روز زمین متناسب با کاربری را به عنوان عوارض سالانه دریافت کنند و این درآمد را جایگزین کلیه وجوه دریافتی برای صدور پروانه‌های ساختمانی جدیدالاحداث کنند. از سال دوم برنامه، شهرداری‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه وجهی را برای پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و غیرمسکونی دریافت کنند.

بانك اطلاعات بخش مسكن
براي اعمال بهتر تدابير مالياتي پيشنهاد شده است دولت مكلف شود به منظور پشتيباني از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در بخش ساختمان و مسكن از طريق يكپارچه‌سازي و ساماندهي اطلاعات تا سال دوم برنامه بانک جامع اطلاعات مسکن را ایجاد و قابل بهره برداری کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه عملیات ثبتی مرتبط با املاک را در اختیار این بانک اطلاعاتی قرار دهد.

Re: افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

2010/8/18 akram arabmohamadi <a.arabmohamadi@gmail.com>

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

افزایش قیمت مسکن از خردادماه

یک کارشناس مسکن با بیان این‌که به نظر نمی‌رسد قیمت مسکن کاهش یابد، اظهار کرد: تورمی در راه است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد.

تورج دانشور – کارشناس مسکن – در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که دولت بر طرح مسکن مهر تعصب دارد، ادامه داد: افزایش تسهیلات مسکن مهر و کاهش سود تسهیلات باعث ورود نقدینگی به بازار مسکن شده که به خودی خود باعث بروز جهش در قیمت مسکن می‌شود.

این کارشناس با اشاره به این که افزایش تسهیلات مسکن مهر بازار را از رکود خارج کرده و باعث رونق می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به سیستم برنامه‌ریزی کشور، ابلاغ آیین‌نامه‌ها و امضا موافقت نامه‌ها و امثال آن معمولا تا پایان اردیبهشت ماه به طول می‌انجامد.

وی گفت:‌ علاوه بر این‌که معمولا ساخت و سازها در فصل بهار آغاز و باعث جهش در بخش مسکن می‌شود، رونق در طرح مسکن مهر و تورم سالانه در کنار پرداخت تسهیلات برای مشاغل زودبازده و ورود نقدینگی به بازار بر اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باعث گرانی می‌شود که بر بخش مسکن نیز تاثیرگذار است.

او اظهار کرد: به رغم این که وزیر مسکن سعی دارد به گونه‌ای عمل کند که قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها پایین باشد، به نظر می رسد فنر از زیر پای مسوولان در رود و از خرداد ماه شاهد افزایش قیمت باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بروز رونق در بازار با افرایش قیمت همراه است؟ تصریح کرد: افزایش قیمت باعث می‌شود افرادی که برای فروش خانه‌های خود دست نگه داشته‌اند، ملک خود را در بازار عرضه کنند و از سوی دیگر با اجرای طرح مسکن مهر واحدهایی تولید می‌شوند که در کوتاه مدت هیچ گونه رابطه منطقی با نیاز بازار ندارند.

دانشور با اشاره به این که ظرفیت فنی برای تولید حجم زیاد واحدهای مسکن مهر کافی نیست، خاطر نشان کرد: بنا به آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۷ میلیون خانوار در کشور وجود دارد و با توجه به جوان بودن جامعه، خانواده‌های جدید نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین نیاز بالقوه موجود در بازارباعث افزایش قیمت می‌شود.

وی با اشاره به این‌که مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است، تصریح کرد: در کشورهایی مانند ایران که تولید ناخالص داخلی بالا نیست، بخش مسکن و ساختمان می‌تواند اشتغال عظیمی را ایجاد می‌کند.

او خاطرنشان کرد: وزیر فعلی به این مسائل توجه ندارد، اما نکته مهم این است که بازار راه خودش را پیدا می‌کند.

دانشور در پاسخ به این سوال که آیا لزوما رونق بخش مسکن همراه با افزایش قیمت است؟ خاطرنشان کرد: رونق اگر افزایش عرضه را در پی داشته باشد، باعث پایین آمدن قیمت می‌شود، اما دلیل کاهش میزان خرید و فروش مسکن در شرایط فعلی عرضه زیاد نیست.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی عرضه متوقف است، گفت: ‌نوعی رکود در بازار حاکم است و دلیل آن کمبود نقدینگی در جامعه است. به طور حتم با بروز رونق دربازار مسکن به طور قطع قیمت بالا می‌رود، چرا که آغاز خرید و فروش باعث افزایش قیمت و رقابت در بازار می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار متعادل شدن بازار مسکن چیست؟ اظهار کرد: تنها راه موجود عرضه است.

افراد بیکار و بدون مسکن به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند

وزیر تعاون گفت: افراد فاقد مسکن در قالب طرح مسکن مهر و افراد بیکار در قالب بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی می توانند در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند.

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص ورود وزارت تعاون به حوزه اشتغال علیرغم اینکه مردم تاکنون فکر می کردند وزارت کار متولی و پیگیر امور مربوط به اشتغال است، گفت: اساسا وظایف دستگاهها با چیزی که شهرت یافته است تفاوت دارد. همانطور که وزیر کار نیز اعلام کرد وزارت کار متولی ایجاد کار نیست چون کار هماهنگی، مواظبت از روابط کارگر و کارفرما، جریان بهره وری کار و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به وزارت کار مربوط می شود.

اشتغال از ۳ مسیر

وزیر تعاون ایجاد اشتغال را به ۳ مسیر دانست و اظهار داشت: یک مورد این است که افراد برای خود و دیگران اشتغال ایجاد می کنند و از این طریق کسب و کاری راه می اندازند. مورد دوم که بعدها و پس از اشتغال نوع اول متداول شد، اشتغال دولتی است که تدریجا خود به مرکزی برای تولید فرصتهای شغلی تبدیل شد.

عباسی با بیان اینکه ادامه این روند مقدور نیست، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت ۴ برابر شده است و این نوع ایجاد اشتغال در هیچ جای دنیا مورد پذیرش و قبول نیست.

وی تاکید کرد: اما بخش دیگر کار تولید شغل این است که بخش خصوصی وارد شود و سرمایه گذاری کند که البته این کار انجام می شود و به اجازه دولت نیز نیازی ندارد. در مجموع بخش دولتی با وضع قانون برای رفع نیازهای شغلی خود افراد را جذب می کند و بخش خصوصی نیز از طریق سرمایه گذاریهای خود ایجاد اشتغال می کند.

اشتغال به روش تعاونی پس از مسکن مهر

وزیر تعاون بحث را اینگونه ادامه داد که برای اینکه جمع زیادی از مردم که توان مالی برای ایجاد اشتغال را ندارند و امکان جذب در دستگاههای دولتی نیز برای آنها وجود ندارد، تعاون شیوه مناسبی است و دولت نیز به دنبال این است که مانند جریان مسکن مهر به آنها کمک شود تا به اشتغال مورد نظر خود دست پیدا کنند.

عباسی گفت: این موضوع که بتوان از طریق تعاون برای مردم اشتغال ایجاد کرد نیز تشکل و انسجام نیاز دارد که به این دلیل در قانون تعاون آمده است که اینگونه افراد که نمی توانند از طریق دولت و بخش خصوصی به اشتغال دست پیدا کنند در قالب تعاونیها متشکل شوند و زمینه های توانمند سازی آنها طی شود.

به گفته وی، وزارت تعاون در سالهای اخیر به صورت جدی اقداماتی را در این زمینه انجام داده است و با ایجاد بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف کشور تلاشهایی را صورت داده است. البته همه دستگاهها از جمله وزارت تعاون مسئول هستند تا در این زمینه اقداماتی را داشته باشند.

متولی اشتغال شورای عالی اشتغال است

وزیر تعاون تاکید کرد: در حقیقت متولی اصلی ایجاد اشتغال در کشور شورایعالی اشتغال است ولی هر یک از دستگاهها بر اساس تخصص خود موظف هستند تا تلاشهایی را انجام دهند و وظیفه ای را نیز بر عهده گیرند. بخش تعاون نیز در قالب اصل ۴۴ که برای آن وظایف سنگینی پیش بینی شده است، اقدامات موثری را صورت خواهد داد.

عباسی به تشریح برنامه ها و اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه کمک به ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی پرداخت و افزود: در حال حاضر وزارت تعاون مقوله کارآفرینی را جدی گرفته است و با ایجاد معاونت اشتغال، ساختار خود را نیز تغییر داده است.

همه با تعاون شاغل نمی شوند

وی در زمینه برنامه های مشخص وزارت تعاون برای اشتغال آفرینی در جامعه، گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه همه افراد نمی توانند از طریق اقدامات وزارت تعاون به اشتغال دست پیدا کنند ولی همانند سابق می توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و مطابق با علایق، گرایشها، تخصص ها و مناطق جغرافیایی که زندگی می کنند سازماندهی شوند.

وزیر تعاون ادامه داد: بنابراین مراحل توانمند سازی افراد جویای شغل با مشارکت خودشان طی شده و از طریق سازمان فنی و حرفه ای نیز آموزشهای مهارتی به آنها داده می شود. در واقع این اقدام مطابق پیش بینی جزء دوم از اصل ۴۳ قانون اساسی است که اگر این افراد در قالب تعاونیها توانمند شدند و به شکل تعاونی کار کردند، دولت باید از آنها حمایتهای مالی لازم را انجام دهد.

فراخوان به بیکاران و افراد فاقد مسکن

عباسی تصریح کرد: همچنین در قالب ایجاد بانک توسعه تعاون حمایتهای اعتباری جدی از این دسته از تعاونیها و افراد انجام می شود. ایجاد صندوق ضمانت از سرمایه گذاری بخش تعاون که یکی دیگر از بندهای اصل ۴۴ است را برای حمایت از کسانی که توان سپردن وثایق لازم برای دریافت تسهیلات ندارند را نیز دنبال می کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: فرایند حمایت برای ایجاد اشتغال افراد نیز از این طریق، توسط وزارت تعاون طی می شود. اگر تلاش شود که دو جریان اشتغال و مسکن با جدیت دنبال شود می توان در این زمینه ها به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد بنابراین افراد می توانند در زمینه مسکن مهر و اشتغال در سایت وزارت تعاون ثبت نام کنند و این ثبت نامها تمام شدنی نیست.

الزام تولید کنندگان موتور سیکلت به رعایت 17 استاندارد

عضو سندیکای تولید قطعات موتورسیلکت در خصوص مصرف پایین بنزین موتور سیکلتها و آلودگی اندک آنها علیرغم اعلام ستاد معاینه فنی اظهار داشت : بدلیل حجم کم موتور سیکلت و جابجایی آسان آن در ترافیک نمی توان به طور قطع و یقین اعلام کرد که موتورسیلکتها با وجود مصرف کم بنزین از آلودگی بالایی برخوردارند.

مستوفی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت : تولید موتورسیلکت در ایران قطعاً باید رعایت 17استاندارد اعلام شده انجام شود که مصرف کم و آلودگی نازل از جمله استانداردهایی است که باید در تولید انها رعایت شوند.

وی با اشاره به اینکه اعلام شده بود با احداث تونل توحید بدلیل کوتاه شدن مسیر در این منطقه از میزان مصرف بنزین کاسته خواهد شد افزود : متأسفانه شاهد هستیم تغییر چندانی در مصرف سوخت در تهران بوجود نیامده است.

عضو سندیکای قطعات موتورسیکلت در ادامه اظهارات خود تصریح کرد : در مقایسات آزمایشگاهی بین خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت قطعاً وسیله آلوده کننده موتور سیلکت خوهد بود اما ، آیا در سطح شهر نیز این تست صورت پذیرفته است .

به گفته مستوفی موتور سیکلتهای تولید شده در کشور تنها در صورت رعایت 17 استاندارد در تولید موفق به شماره گذاری خواهند شد که این امر با اعلام آلودگی بالای موتورسیکلتهای در حال تردد تهران پذیرفتنی نیست و نکته قابل ذکر آنکه موتورسیکلت های تولید شده در کشور موفق به اخذ گواهینامه یورو 2 درتولید شده اند.

تولد خودروی سواری لوبو در ارگ جدید

پول نیوز_ مدیرعامل شرکت وستی وابسته به صنایع خودروسازی گفت: هدف بلندمدت اصلی ما، عبور از مرحله مونتاژ و تبدیل شدن به شرکت خودروساز تمام عیار است.

مهندس فیروزی در ارتباط با ساير اهداف اين شركت به خبرنگار پول نيوز، گفت: هدف کوتاه مدت ما تولید خودروی لوبو با همکاری شرکت HAFEI MOTOR چین تا انتهای سال 1387 و عرضه آن به بازار از ابتدای سال 1388 است. هدف کوتاه مدت بعدی ما معرفی برند (علامت تجاری) شرکت وستی و مطرح ساختن آن در بازار خودروی کشور است.

وی اظهار داشت: اين شركت در راستاي اهداف بلند مدت خود قصد دارد تولید دو مدل خودروسواری دیگر در کلاس های B و C ظرف 2 تا 5 سال بعدی را انجام دهد.

وی افزود: شرکت HAFEI MOTOR به عنوان طرف تجاری شرکت وستی در کشور چین شده است،دلیل انتخاب این شرکت از سوی ما برای همکاری نیز توانایی های فنی بالا ، مناسب بودن محصولات تولیدی آن برای بازار ایران و به ویژه موافقت این شرکت در مورد انتقال فناوری تولید خودرو به طرف ایران است.

مهندس فیروزی گفت: خودروی لوبو یک خودروی هاچ بک در کلاس A است که با موتور 4 سیلندر 1100 سی سی با قدرت 65 اسب بخار کار می کند. این خودرو مجهز به سیستم ترمز ABS و کیسه هوای راننده است. فضای مناسب داخل اتاق ، مدل متقارن داشبورد و صفحه نمایشگرها واقع شده در وسط آن ، این خودرو از دیگر رقبای خود متمایز می کند.

مصرف سوخت این خودرو 7/4 لیتر در سرعت 60 کیلومتر در ساعت است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با راه اندازی اولیه مونتاژ لوبو در فاز نخست برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهيم كرد و پس از راه اندازی کامل کارخانه ، میزان اشتغال ما به 2000 نفر خواهد رسید. شمارگان تولید لوبو براساس برنامه های ما ، 60 هزار دستگاه طی 5 سال خواهد بود که برای سال نخست ، تولید 8 هزار دستگاه خودرو لوبو را پیش بینی کرده ایم.

وی افزود: طبق برنامه پیش بینی شده، خودروی لوبو در سال اول به صورت CKD کامل در ارگ جدید تولید می‌شود و از ابتدای سال دوم و رسیدن به شمارگان تولید موردنظر ، 15 تا 20 درصد ساخت داخل خواهد شد و در بالاترین شمارگان تولید به 50 درصد ساخت داخل این خودرو دست خواهیم یافت.

چند بحث متفاوت درباره آینده بازار مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در حال حاضر خبرهای روزانه از سوی مسوولان و کارشناسان مسکن، خریداران و فروشندگان در بازار را دچار سردرگمی کرده است، زیرا بسیاری از متقاضیان مسکن شکایت از عدم یکپارچگی نظرات و پیش‌بینی‌های مسوولان و کارشناسان درباره چشم‌انداز بازار مسکن در آینده دارند.

برخی از کارشناسان از یک سو خبر از احتمال نوسان قیمت مسکن در آینده نزدیک می‌دهند و از سوی دیگر، برخی از مسوولان بخش مسکن قیمت‌ها را ثابت و بدون هیچ افزایشی پیش‌بینی می‌کنند و ادامه افت دوباره قیمت مسکن را حدس می‌زنند. عده‌ای دیگر بحران‌های اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین دلایل برای تغییر قیمت مسکن می‌دانند و تاکید دارند با اجرا شدن طرح تحول اقتصادی (هدفمند شدن یارانه‌ها) این اتفاق ناخوشایند برای مسکن روی خواهد داد. از طرف دیگر، فعالان بازار مسکن اذعان دارند اگر بخش مسکن با رونق مواجه شود، افزایش قیمت محال است و میزان معاملات رو به رشد خواهد بود.
همان طور که اشاره شد، حدس و گمان‌ها و پیش‌بینی‌های زیادی در بازار مسکن شنیده می‌شود و همین مساله باعث شده است تا متقاضیان نتوانند تصمیم خود را به‌طور قطعی بگیرند.
یکی از مشاوران املاک کهنه‌کار در منطقه جنوب تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: به عقیده من قیمت‌های فعلی، به اصطلاح نرخ‌های کف بازار هستند و امکان کاهش دوباره قیمت، ضعیف به نظر می‌رسد. همچنین وی به چندین دلیل برای پیدایش رکود در بازار مسکن اشاره کرد در اين‌باره توضيح داد: رکود در هر بازاری بستگی به عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، میزان نقدینگی در سطح جامعه، پراکندگی شایعات حاکی از گرانی یا ارزانی کالا، سیاست‌های مالی دولت، میزان عرضه و تقاضا و... دارد.از سوی دیگر، تمامی بخش‌های اقتصادی با یکدیگر در ارتباط هستند؛ چراکه اگر بازار‌های اقتصادی در وضعیت مطلوبی باشند بازار مسکن هم متعادل خواهد بود، اما اگر این چنین نباشد، بازار مسکن دچار وضعیت بدی خواهد شد.صالحی، یک نمونه از سیاست‌های اقتصادی را که تاثیرگذار بر بازار مسکن بوده است، طرح مسکن مهر معرفی کرد و گفت: دولت تمام توان خود را روی طرح مسکن مهر متمرکز کرده است و این مساله علتی برای ایجاد رکود در بازار مسکن است؛ چراکه اکنون متقاضیان چشم انتظار اتمام این پروژه هستند همچنین یکی از سیاست‌های انقباضی دولت این بود که پرداخت وام‌های خرید مسکن از سوی بانک متوقف شود تا پول کمتری دست افراد باشد و به همین ترتیب، افزایش میزان خرید و فروش مسکن باعث افزایش قیمت نشود و از طرف دیگر هنگامی که نقدینگی کافی در دست خریداران نباشد از میزان معاملات کاسته شده و در نتیجه بازار با رکود مواجه می‌شود.